إدارية طنجة تُسقط رسوم التسجيل عن طلبة الدكتوراه الموظفين بجامعة عبد المالك السعدي

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، امس الإثنين، بإلغاء قرارات جامعية فرضت رسوماً مالية قدرها 15 ألف درهم سنوياً على طلبة موظفين مسجلين بسلك الدكتوراه، في حكم أنصف أزيد من 60 مستفيداً تابعين لمؤسسات جامعة عبد المالك السعدي.

وجاء الحكم بعد دعاوى تقدم بها موظفون ومستخدمون، طعنوا فيها في ربط تسجيلهم النهائي بأداء رسوم مرتفعة، عقب اعتماد نظام “الزمن الميسر” لفائدة فئة الموظفين والمأجورين، معتبرين أن الإجراء يمس بحقهم في متابعة الدراسة العليا.

وبحسب معطيات الملف، فإن المعنيين ترشحوا لمباراة الولوج إلى الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2025-2026 بناءً على إعلانات أولية لم تتضمن أي شرط مالي، واجتازوا مراحل الانتقاء بنجاح، قبل أن تُستحدث لاحقاً قرارات تعديلية فرضت رسوماً عند مرحلة التسجيل النهائي.

وأكد الطاعنون أنهم واجهوا رفضاً أولياً لتسلم ملفات التسجيل بسبب عدم أداء الرسوم، قبل قبولها بوصولات تسجيل مشروطة، مع توثيق الوقائع بمحاضر رسمية، ما عزز دفوعاتهم أمام المحكمة.

واستندت الطعون إلى خرق مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والإخلال بالثقة المشروعة، فضلاً عن تعارض فرض الرسوم مع مقتضيات دستورية وقانونية تضمن تكافؤ الفرص ومجانية التعليم العمومي، وهو ما اعتبرته المحكمة أساساً لإلغاء القرارات المطعون فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام مماثلة كانت قد صدرت عن إدارية وجدة سابقا، قضت بإلغاء رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه لعدد كبير من الطلاب الموظفين.