استئنافية طنجة تُخفف أحكام في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي”

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الجمعة، أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية جاك بوتيي”، رجل الأعمال الفرنسي، حيث قررت المحكمة إلغاء عدد من الإدانات الصادرة ابتدائياً وتخفيف العقوبات بشكل واسع، خلافاً لما كان متوقعاً.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت المحكمة ببراءة متهمين من تهم الاتجار في البشر والتحرش الجنسي، مع تخفيض العقوبات الصادرة في حق آخرين.
ومن أبرز القرارات، تخفيض الحكم الصادر في حق (لبنى.ح) من عشر سنوات إلى أربع سنوات سجناً نافذاً، فيما حُكم على كل من (رشيد.م)، و(إيمان.ب)، و(زكرياء.ه) بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

كما خُفّضت العقوبة إلى ستة أشهر سجناً نافذاً في حق كل من (محمد ياسين.ب) و(إدريس.ب)، بينما أعادت المحكمة تكييف التهمة الموجهة إلى الفرنسي (إيمانويل) من جناية الاتجار في البشر إلى جنحة الفساد، مع الحكم عليه بستة أشهر سجناً نافذاً. في المقابل، تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق (حمزة.ز).

وفي الشق المدني، ألغت المحكمة التعويضات السابقة معتبرة نفسها غير مختصة للبت فيها، كما قررت تخفيض التعويض المحكوم به لفائدة (ريحانة.أ) من 100 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.