تطوان : جدل الحصول على تراخيص فحص السيارات و اتهامات لبرلماني باستغلال النفوذ

فتحت  السلطات المختصة بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، تحقيقا إداريا في شبهات تضارب المصالح في تراخيص خاصة بالفحص التقني للسيارات بالمدينة، والاتهامات التي وجهت إلى برلماني عن حزب الاستقلال باستغلال السلطة والقرب من قيادات حزبية للحصول عليها، ما أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجدل المصاحب لتراخيص الفحص التقني للسيارات تحول إلى صراعات انتخابوية مبكرة، وسط حديث عن توسع هذه التطاحنات لتصل حد استعمال صفحات مشبوهة بالمنصات الاجتماعية لممارسة التشهير والابتزاز، ورفض جهات سياسية لتوجه برلمانيين بتطوان إلى القضاء ووضع شكايات في موضوع الانتقادات الحادة الموجهة إليهم.

من جانبه، أكد البرلماني الاستقلالي أن هناك حسابات سياسية تقف خلف الاتهامات الموجهة إليه باستغلال النفوذ للحصول على تراخيص الفحص التقني للسيارات بتطوان، وأنه لم يستفد من أي شيء غير قانوني منذ دخوله إلى المجال السياسي الذي أنهكه جسديا وماديا.

وبخصوص موضوع الفحص التقني، أكد المتحدث نفسه أن الملف ليس فيه أي تضارب للمصالح من الأصل، ولحدود الآن لم يضعه لدى الجهات المعنية التي تقوم بالحسم في الفائز طبقا لمعايير واضحة، لكن كونه مستثمرا في مجالات متعددة لا يمكن أن يوقف جميع أنشطته التجارية، فقط لأن هناك حسابات شخصية أو انتخابوية.

وذكر مصدر مطلع أن الرخصة لممارسة المراقبة التقنية تسلم بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحددها الإدارة، وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته أن من أبرز ما تحسم به ملفات التراخيص المذكورة، القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الجهة صاحبة الطلب، ومدى احترام المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في القانون، وكذا وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية وتنفيذ عمليات المراقبة.