الحسيمة : 6 أشهر حبسا لامرأة بعد متابعتها بالمس بالحياة الخاصة للأفراد و الابتـ ــزاز
انشر
البوغاز نيوز : أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في الحسيمة، أخيرا، امرأة بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم متعددة تمس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب الابتزاز وطلب مبالغ مالية بطرق غير قانونية.
وأثبتت معطيات الملف أن المتهمة قامت بتصوير شخص داخل مكان خاص دون علمه أو موافقته، ثم بثت تلك الصور والمقاطع عبر وسائل إلكترونية، مما شكل خرقا صارخا للخصوصية.
وواصلت المتهمة ممارساتها غير القانونية، إذ سجلت ونشرت معلومات حساسة ذات طابع سري، مستغلة هذه المواد في محاولة لابتزاز الضحية، مقابل مبالغ مالية.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة نفسها، المرأة المعنية بالأمر كذلك بتهمة التقاط وتسجيل وبث وتوزيع معلومات ذات طابع خاص دون موافقة أصحابها، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، ومعالجة معطيات شخصية دون رضا أصحابها، في خرق صريح لمقتضيات القوانين المؤطرة لحماية البيانات والخصوصية الرقمية.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة، من أجل تهمة معالجة المعطيات الشخصية دون رضا أصحابها، وصرحت ببراءتها منها، فيما أدانتها بباقي التهم المنسوبة إليها، وقضت في حقها بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم.
وفي الشق المدني من القضية، حكمت المحكمة بأداء المعنية بالأمر تعويضا ماليا قدره 10 آلاف درهم لفائدة الطرف المدني المتضرر.
وجاء هذا الحكم ليرسخ موقف العدالة من استخدام التكنولوجيا في انتهاك حقوق الأفراد، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الجرائم الرقمية لن تمر دون محاسبة، في إطار سعي متواصل لحماية الأمن الشخصي والرقمي للمواطنين.