رخص السياقة المغربية تضع الجالية في إسبانيا تحت طائلة غرامات تصل إلى 500 يورو

البوغاز نيوز : آية الوافي

يواجه عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا تهديدا حقيقيا بفرض غرامات مالية تصل إلى 500 يورو، بسبب استعمالهم لرخص سياقة مغربية غير محولة بشكل قانوني إلى رخص إسبانية، وذلك فور عودتهم من المغرب، وفق ما أوردته إذاعة “كوبي” الإسبانية.

ويرتبط هذا الإجراء بتشديد تنظيمي تبنته المديرية العامة للمرور الإسبانية (DGT) منذ سنة 2004، بعدما تم رصد حالات تزوير تمثلت في حصول بعض المقيمين على رخص سياقة مغربية بطرق غير قانونية، ودون اجتياز الامتحانات المطلوبة، بهدف تسريع عملية التحويل داخل التراب الإسباني.

وبحسب القوانين الإسبانية المعمول بها، فإن السياح فقط يحق لهم استعمال رخص السياقة المغربية خلال إقامتهم المؤقتة، بينما يلتزم المقيمون الدائمون بتحويل رخصهم إلى رخص إسبانية، وهو إجراء يتطلب اجتياز امتحانات نظرية وعملية. وقد شكل هذا المطلب عائقا كبيرا أمام العديد من المغاربة، خاصة ممن يعانون من صعوبات لغوية أو تعليمية.

هذا الوضع المتأزم دفع مئات المغاربة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بداية العام الجاري أمام مقر المديرية العامة للمرور في مدريد، وكذلك أمام السفارة المغربية، مطالبين بـ”تسهيل إجراءات التحويل” أو “إعفاء المقيمين من الامتحان النظري”، بالنظر إلى أن الكثير منهم يمتلكون سنوات طويلة من التجربة في القيادة.

وفي محاولة للرد على هذه الاحتجاجات، أطلقت الحكومة الإسبانية في ماي 2025 منصة رقمية جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات تحويل رخص السياقة الأجنبية، بما فيها المغربية. غير أن هذه المنصة، ورغم أنها تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ما زالت تلزم بعض الفئات باجتياز اختبارات، الأمر الذي تعتبره جمعيات المهاجرين حلا غير كاف.