ورغم الشعارات المتواصلة حول إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز العرض الصحي الجهوي، لا يزال سكان المنطقة يعانون في صمت، في وقت يعيش فيه العديد منهم في ظروف صحية ومادية غاية في الصعوبة.

وأكد البرلماني في سؤاله أن غياب الطبيب المختص في أمراض الكلى منذ أكثر من سنة ونصف يطرح تساؤلات جدية حول التزام الوزارة بتحقيق العدالة الصحية بين مختلف الأقاليم، ما يتسبب في مضاعفة معاناة المرضى.

وقال المرابط إن المرضى، الذين يعانون من مضاعفات مرضهم، مضطرون للسفر بشكل مستمر إلى مدن أخرى لإجراء حصص تصفية الدم، وهو ما يعرض حياتهم لمخاطر إضافية ويزيد من أعبائهم النفسية والمادية، خاصة أن معظمهم ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الهشة.

في هذا السياق، طالب البرلماني وزير الصحة بالإجابة على تساؤلاته حول أسباب وحيثيات غياب الطبيب المختص، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لتوفير الأطباء المتخصصين في أقرب وقت ممكن، وذلك ضمانا لكرامة المواطنين وحقهم الدستوري في العلاج.

وشدد المرابط على ضرورة تحرك الوزارة بشكل عاجل لتلبية احتياجات المرضى في هذه المنطقة، محذرا من تداعيات استمرار هذا الوضع الذي ينذر بتدهور الحالة الصحية لعدد كبير من المرضى الذين ينتظرون من السلطات الصحية التدخل لإنقاذهم.