طنجة : النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتابع مجريات التحقيقات الجارية في قضية الاعتـ ـداء على الزميل”سفيان الزرزوري”

البوغاز نيوز : تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باهتمام كبير مجريات التحقيقات الجارية في قضية الاعتداء على الزميل سفيان الزرزوري، مراسل موقع فبراير كوم بطنجة.

حيث ينتظر، أن تنعقد جلسة محاكمة المتهم الرئيسي ومن معه، يومه الخميس 24 أبريل الجاري، بمحكمة الاستئناف بطنجة.

القضية بدأت منذ بضعة أشهر، بعد أن تعرض الزرزوري لعملية استدراج من طرف عصابة إجرامية، نتج عنها سرقة هاتفه المحمول ومعدات تصويره، إضافة إلى اعتداء جسدي عنيف نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاجات الضرورية .

المصالح الأمنية بالمدينة كانت قد فتحت تحقيقا أفضت إلى توقيف مشتبه فيهم، حوكم أحدهم فيما لازال آخرون متابعين، بعد إحالة قاضي التحقيق، ملفهم على محكمة الاستثناف.

وانطلاقا من ذلك، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تؤكد تضامنها المطلق مع الزميل الزرزوري في محنته، ولما تعرض له من اعتداءات مست سلامته الجسدية وممتلكاته، كما تؤكد ثقتها في القضاء، لإنصاف الزميل ضحية الاعتداء الهمجي، الذي تسبب له في أضرار جسدية ومادية كبيرة .

القضية بدأت بعد أن تعرض الزرزوري لعملية استدراج من طرف عصابة إجرامية، نتج عنها سرقة هاتفه المحمول ومعدات تصويره، إضافة إلى اعتداء جسدي عنيف نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاجات الضرورية.

ورغم توفر معطيات قوية وأدلة دامغة تثبت تورط المتهم الرئيسي في الجريمة، بما في ذلك تصريحاته المتناقضة أثناء التحقيق، وتأكيد مواجهته من طرف الضحية، فإن المعني بالأمر لم يُتابع في حالة اعتقال، بل ظل في حالة سراح، وهو ما أثار تساؤلات حول سير العدالة في هذه القضية.

وتشير معطيات جلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2024 إلى أن المتهم لجأ إلى الكذب والتضليل، حيث أنكر معرفته بالمشتبه به الثاني، رغم أن الضحية واجههما معاً، وأكد صراحة أن الاثنين كانا حاضرين خلال الاعتداء.

كما ثبت أن الصحفي سفيان الزرزوري هو من كان يملك سيارة من نوع “داسيا”، وقد استعملها في التنقل إلى عين المكان، حيث وقعت الجريمة حوالي الساعة الثامنة مساءً.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إصدار أي أمر باعتقال المتهمين الآخرين، اللذين لا يزالان في حالة فرار، في الوقت الذي تستمر فيه محاولات المتهم الرئيسي للمراوغة عبر تقديم معلومات مغلوطة، وادعائه أن لا علاقة له بالواقعة.

وتعززت الشكوك حول نية المتهم في التملص من المسؤولية، بعد تغيبه عن حضور الجلسات، وعدم تعميم البحث عن باقي المتورطين، رغم توفر المعطيات الكافية لتحديد هويتهم.

وتؤكد المعطيات الموثقة في محضر الضابطة القضائية أن المتهم كان على علاقة مباشرة بالاعتداء، وأن تصريحاته لم تكن سوى محاولة لتمييع الحقيقة والفرار من العقاب.

وقد جاء في قرار قاضي التحقيق أن هناك قرائن قوية على ارتكاب المتهم الأول ، لجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ليلاً والعنف والتعدد والجرح بواسطة السلاح، وذلك طبقاً للفصول 293، 294، 303، 509 و400 من القانون الجنائي.

وبناءً عليه، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة سراح، وفقاً لوثائق الملف المحالة على غرفة الجنايات الابتدائية. وقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الضحية سفيان الزرزوري معإحالة القضية على هيئة المحكمة للبث فيها طبقاً للقانون.

وتبليغ هذا الأمر إلى النيابة العامة وأطراف القضية، بمن فيهم الصحفي الضحية، ومحاميه، ومدير المؤسسة الإعلامية وحفظ نسخة من القرار بمكتب الضبط وأخيراً، إصدار الأمر بتاريخ موثق وإعلام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة.

وبينما تنتظر هيئة المحكمة الحسم في القضية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنتصر العدالة لحق الصحفي سفيان الزرزوري؟ وهل سيتم إلقاء القبض على باقي أفراد العصابة وتقديمهم للعدالة؟