تطوان : تعويضات نزع الملكية تسائل الجماعة و حكم جديد بتعويض ورثة عقار بالملايين

البوغاز نيوز : قضت هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء الجماعة الحضرية لتطوان في شخص رئيسها مصطفى البكوري لفائدة الورثة المدعين تعويضا قدره 576.000.00 درهم عن الفقد الجبري لمساحة 1440 مترا مربعا مع تحميلها المصاريف وبرفض الباقي من الطلب.

ويتعلق الملف المذكور المسجل بإدارية طنجة تحت رقم 2025/7112/40، بنزع الملكية لقطعة أرضية في ملكية ورثة بتطوان، مثله مثل العديد من الملفات القضائية المتعلقة بأحكام قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية، لتعويض المتضررين من نزع الملكية وكذا الاعتداء المادي الذي سبق تنبيه العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي إلى تجنبه لما له من عواقب وخيمة على ميزانية الجماعة والحكم لفائدة المتضريين بمبالغ ضخمة.

وبلغ مجموع الأحكام القضائية المسجلة ضد الجماعة الحضرية لتطوان 73 ملفا قضائيا كلها مسجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، وبالمحكمة الابتدائية والاستئنافية، ومنها ما وصل مرحلة النقض، فضلا عن طلبات وقف التنفيذ، ما يلزم الجماعة بدفع ما مجموعه 176485192,99 درهما لصالح المتضررين من نزع الملكية لشق الطرق العمومية داخل المدار الحضري وبعدد من الأحياء الهامشية لتسهيل عملية السير والجولان وتجويد الخدمات العمومية.

وحسب مصادر مطلعة فإن المعارضة، بمجلس تطوان، مازالت تنادي بضرورة تجويد الدفاع عن مصالح الجماعة في كل الملفات القضائية، وتفادي قضايا الاعتداء المادي والتريث في تنفيذ الأشغال لتجنيب الميزانية تعويضات مادية ضخمة لفائدة المتضررين، لأن القضاء الإداري يعترف فقط بالوثائق الرسمية المقدمة ومدى احترام المؤسسات العمومية للقانون في خلافها مع المواطن.

وكانت مصالح وزارة الداخلية سبق أن أعطت تعليمات لكافة السلطات الإقليمية بتتبع مسار الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، والسهر على تعيين الدفاع وفق الكفاءة القانونية المطلوبة، وتقديم كافة الوثائق الإدارية والدلائل التي تعزز موقف وقرارات الجماعة في نزع الملكية وتنفيذ أشغال تهم شق الطرق وإحداث مرافق عمومية وكل ما يرتبط بالصالح العام.

يذكر أن الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعات بأقاليم تطوان والمضيق وشفشاون ووزان والحسيمة والعرائش وباقي الجماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تسببت في دفع الملايير من الميزانية لتعويض المتضررين، وذلك وسط مطالب من مستشارين ومتتبعين للشأن العام المحلي بضرورة الجودة والتتبع الدقيق للملفات، وفتح نقاش موسع لإيجاد حلول ترتكز على بحث التوافقات والتراضي تفاديا لتراكم مشاكل نزع الملكية والاعتداء المادي.