القصر الكبير : كشف استغلال أسواق قرب للدعاية الانتخابية

البوغاز نيوز : كشف عبد الرحمان علمي، المستشار بجماعة القصر الكبير، في تصريح خاص لـ«الأخبار»، أنه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على الانتهاء من تشييد أربع أسواق للقرب بمدينة القصر الكبير سنة 2019، فإن «هذه الأسواق تم توظيفها خلال الانتخابات كأداة للدعاية السياسية»، مشيرا إلى وجود دلائل تثبت تورط المجلس في استغلال هذه المنشآت، بتنسيق مع جمعيات موالية، في حملة انتخابية آنذاك.

وأضاف علمي أن الرئيس قام سنة 2019 بإعادة تنظيم داخلي لأسواق القرب لصالح جمعيات مقربة، دون احترام المساطر القانونية التي تُلزم المجلس الجماعي بتحمل مسؤولية الإشراف والتنظيم، مبرزا أن تفويض هذه المهام للجمعيات بشكل غير قانوني أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين المقاولة المكلفة بالمشروع، وهو ما عرقل فتح هذه المرافق إلى اليوم.
وأشار المستشار إلى أن أغلبية المجلس لا ترى في هذه الأسواق سوى كتلة انتخابية تقدر بحوالي 2000 صوت، متهما إياها بـ«تأجيل فتح الأسواق، بهدف استمالة الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة».

وأكد علمي أن هذا الملف يُظهر فشل الرئيس الجماعي في تدبير شؤون المدينة، مبرزا أن حالة الفوضى التي تعيشها عدد من أحياء القصر الكبير، خصوصا المقاطعة الثالثة (المرينة)، تنذر بتهديد حقيقي للسلم الاجتماعي، حيث تم تسجيل تدخلات عدة لرجال السلطة، بينهم ضباط أمن، بسبب احتلال الشوارع والعربات المجرورة والدكاكين العشوائية.
وكشف المستشار عن وجود تلاعبات في لوائح المستفيدين، حيث قامت السلطات سابقا بإعداد لوائح محدثة، بناء على تغيير الأنشطة ومواقع الباعة، إلا أن أغلبية الجماعة أضافت لائحة جديدة «غير موقعة من طرف السلطة»، اعتبرها علمي «حاملة لريع سياسي مفضوح».

وختم علمي تصريحه بمطالبة السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لفتح أسواق القرب ووضع حد لحالة العشوائية، مشددا على ضرورة تحرير الفضاءات العمومية من الاحتلال غير القانوني. وأكد أن المعارضة والمجتمع المدني لن يقفا مكتوفي الأيدي تجاه «العبث الحاصل»، داعيا عامل الإقليم إلى وضع يده على هذا الملف، وفرض القانون بما يخدم مصلحة السكان.

وارتفعت أصوات أخيرا بمدينة القصر الكبير للمطالبة بفتح هذه الأسواق للتجار، وإنهاء وضعية احتلال الملك العمومي، وقد تسبب هذا الوضع في خلق فوضى كبيرة أثرت على السير العادي للحياة اليومية، خاصة في المقاطعة الثالثة (المرينة) التي تعد أكبر تجمع لهؤلاء الباعة، حيث تنتشر العربات المجرورة والدكاكين العشوائية التي تعرقل حركة المرور وتشكل ضغطا مستمرا على المرافق العامة، حسب المصادر.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه مع تزايد هذه الظاهرة، تحاول السلطات المحلية بين الفينة والأخرى دفع الباعة إلى إخلاء الشوارع والتوجه إلى الأزقة والأحياء، ما أثار غضب السكان الذين رفعوا عشرات الشكايات إلى الجهات المعنية، دون أن يجدوا آذانا صاغية. ولم يقتصر الأمر على الفوضى فقط، بل أصبح الوضع يشكل تهديدا أمنيا، خاصة بعد حادثة طعن ضابط أمن خلال حملة لتحرير الملك العمومي، قبل عيد الفطر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.