مصدر يبعد إعفاء 16 مديراً إقليمياً بـ”وزارة برادة” عن التسييس واختلالات التدبير

البوغاز نيوز : نفى مصدر عليم من داخل وزارة التربية الوطنية أن تكون عملية إعفاء وتنقيل عدد من المدراء الإقليميين بالوزارة بسبب فشلهم في تنزيل برنامج مدراس الريادة أو ما تم تداوله بخصوص وقوف المفتشية العامة للوزارة أو المجالس الجهوية للحسابات على اختلالات في تدبير المعنيين لشؤون هذه المصالح الإقليمية لـ”وزارة التعليم”، مشدداً على أنه لم يكن لإجراء الوزارة أية خلفيات سياسية.

وأضاف مصدر الجريدة أن “كل ما في الأمر هو قيادة دينامية وحركية جديدة عادية داخل الإدارات الإقليمية للوزارة”، مشيرا إلى أنه “هذه التنقيلات أو الإعفاءات تأتي في علاقة مع تنزيل خارطة الطريق 2022/ 2026 وبرامجها الإصلاحية”.

ودفاعاً عن المدراء الإقليميين للوزارة الذين لحقهم قرار الإعفاء، أورد المصدر ذاته أن “معظم هؤلاء المدراء هم مسؤولين إدرايين قضوا سنوات في خدمة قطاع التعليم وواكبوا جميع مراجل الإصلاح السابقة”، مشددا على أن “هذا الإجراء راجع بالأساس إلى تقييم عادي على المستوى التربوي والتدبيري للمصالح الإقليمية للوزارة “.

وأورد المتحدث ذاته أن “هذا الإجراء يعكس إرادة الوزارة في بعث نفس إصلاحي في المصالح الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتنزيل الجانب الاستراتيجي في إصلاح المنظومة التربوية”، نافياً أن “تكون لهذه الإجراءات أي علاقة بالحسابات السياسية أو محالة سيطرة الحزب الذي ينتمي إليه الوزير على الوزارة”.

وقد أعفت وزارة التربية الوطنية 16 مديراً إقليمياً من منصبه مع إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، مؤكدةً أن هذه العملية تمت في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية، تم

وأعلنت الوزارة، اليوم الاربعاء، أنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا، مسجلة في بلاغ توضيحي ، أن هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه.

وأوضحت أن هذه العملية التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.

وأكدت الوزارة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، مشددة على بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.