طنجة : الداخلية تطالب بإعلان سمسرة عمومية لعقار بجماعة العوامة بعد كرائه لفائدة شركة للبناء

البوغاز نيوز : كشفت مصادر جماعية أن مصالح وزارة الداخلية طالبت من جماعة العوامة بطنجة إعلان سمسرة عمومية لهكتارين تملكهما الجماعة، قصد فتح الباب لمشاركة جميع الشركات المحلية والوطنية في هذه السمسرة العمومية، وذلك لإنهاء “الاحتكار”، ناهيك عن كون الجماعة أصلًا قامت بكرائهما لشركة واحدة دون تفعيل المساطر القانونية، وهو ما أثار غضب فريق المعارضة بالمجلس، الذي دخل على الخط وراسل السلطات المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الواقعة جعلت رئيس الجماعة يرضخ للقانون، خاصة وأن العوامة في الأصل بحاجة إلى إعمال مثل هذه المساطر القانونية التي من شأنها الحصول على مداخيل إضافية لتنمية الموارد المالية للجماعة، في ظل ضعفها وانتظارها كل سنة المنح التي تتوصل بها من لدن السلطات المختصة.

وأوردت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي باتت جماعات مجاورة تُنمي مواردها المالية، مستفيدة من تموقعها بجانب مدينة محمد السادس “طنجة تيك”، فإن جماعة العوامة لا تزال غير قادرة على ربح الرهان محليًا أو البحث عن شركاء لتقوية دورها الاستراتيجي.

إلى ذلك، جاء تحرك مصالح وزارة الداخلية محليًا بفعل مطالب توجه بها فريق المعارضة بمجلس الجماعة إلى السلطات الولائية، للتحقيق في قضية تفويت عقار بشكل غريب لفائدة شركة، بعدما تبين أن رئيس الجماعة قام بتوقيع مقرر أحادي لتفويت العقار لهذه الشركة، وتبلغ مساحته هكتارين ومسجل في المحافظة العقارية بطنجة. وقال الأعضاء إنهم تفاجؤوا بتفويت هذا العقار في ظروف غامضة، دون استشارتهم وطرحه في الدورة العادية لمناقشة الموضوع.

وأكد الأعضاء أن التبريرات التي قدمها رئيس الجماعة واهية، من قبيل دعم محيط “طنجة تيك”، وأضافوا أنهم ليسوا ضد المشاريع من هذا القبيل، لكن المفاجأة كانت أن المقرر تم دون الإعلان عن ظروف توقيعه، وكذا لمعرفة عائدات الجماعة من وراء ذلك. وأوضح الأعضاء أنهم قاموا بمراسلة رئيس الجماعة لإدراجه في الدورة المقبلة، ناهيك عن مراسلة السلطات المختصة بطنجة بغرض فتح تحقيق في الموضوع.

وأضاف الأعضاء أن العقد الذي وقعه رئيس الجماعة يمتد لخمس سنوات، مما أثار غموضًا بخصوص عائدات هذا العقار لفائدة الجماعة، التي تعاني أصلًا من ضعف الميزانية وغيرها، وبالتالي كان من الأجدر فتح هذا الموضوع للنقاش الموسع داخل الجماعة، وتبين، حسب المصادر، أن الشركة قامت بإدخال الماء والكهرباء لمشروعها الموجه للبناء دون الحصول على أية وثيقة من قبيل شهادة إدارية صادرة عن الجماعة، وغيرها من الوثائق التي يتم الإدلاء بها أو إصدارها لمثل هذه المشاريع الربحية بالدرجة الأولى.