أطباء القطاع العام يشـ ـلون المستشفيات لأسابيع بسبب النظام الأساسي لمهنيي الصحة

البوغاز نيوز : أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضرابات وطنية، في الأيام المقبلة، احتجاجا على ما اعتبرته «تعامل الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة وعدم احترام كل التزاماتها السابقة، والاستمرار في التراجع عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه، يوم 29 دجنبر 2023».

وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة، إن الأطباء قرروا القيام بإضرابات وطنية في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وتهم أيام 21 و22 و28 و29 و30 يناير 2025، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما تقرر تنظيم أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 فبراير إلى 09 فبراير 2025، مبينا أنه قد تقرر توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، من 03 فبراير إلى 07 فبراير 2025.

وأوردت النقابة أنه سيتم خلال الإضرابات توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير إلى 07 فبراير 2025، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشهادات الطبية، باستثناء شهادات الرخص المرضية.

وانتقدت النقابة ما أسمتها «فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية».

فيما استنكر العلوي «تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، مقر العمل، الحركية داخل المجموعة الصحية، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة إلى مهنيي الصحة وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام».

ونبه المتحدث إلى «عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي، بإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في الأجر الثابت للأطباء، ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة، ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية، والزيادة في التعويض عن التخصص، وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل، ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية .

بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة»، مشيرا إلى «غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي لأي خارطة طريق واضحة للإصلاح»، منبها إلى «غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي، والنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية، والافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة».