طنجة : خبراء يكشفون ثغرات قانونية تعرقل مكافحة العـ ــنف ضد النساء

البوغاز نيوز : سلط خبراء قانونيون وحقوقيون، أمس الاثنين بطنجة، الضوء على التحديات التي تواجه تفعيل الإطار التشريعي الخاص بمكافحة العنف ضد النساء في المغرب، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود بين المؤسسات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني لضمان حماية فعلية للضحايا.

جاء ذلك خلال الدورة التكوينية الأولى التي نظمها المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، والتي عُقدت تحت شعار “تعزيز الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة بالمغرب”.

وأشارت الأستاذة وداد العيدوني، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، في مداخلتها إلى أن العنف ضد المرأة يشكل أحد أبرز التحديات الحقوقية والاجتماعية في المغرب، رغم التطورات القانونية التي شهدها البلد.

وقالت العيدوني “المغرب تقدم خطوات متقدمة في وضع إطارات قانونية للحد من تفشي العنف ضد المرأة، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.”

وتطرقت العيدوني إلى التحديات التي تواجه تفعيل الإطار التشريعي الخاص بمكافحة العنف ضد النساء، مشيرة إلى الصعوبات الإجرائية والثغرات القانونية التي تعرقل حصول الضحايا على حقوقهن. ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود بين المؤسسات الأمنية والقضائية من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخرى، لضمان حماية فعلية للضحايا.

كما أكدت العيدوني على أهمية التوعية القانونية للنساء حول حقوقهن وتكوين المستمر للمختصين في المجالات القانونية والأمنية للتعامل بفعالية أكبر مع قضايا العنف ضد النساء.

وأشارت إلى أن “المعركة ضد العنف هي معركة وعي مجتمعي شامل، تبدأ من التربية والتعليم وتنتهي بمؤسسات إنفاذ القانون.”

وتندرج هذه الفعالية، في إطار السعي المستمر لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون في المغرب، في وقت تواصل فيه البلاد جهودها لتطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.