العرائش : منظمة حقوقية تدعو إلى مراجعة الحكم الصادر ضد المتورطين في جـ ـريمة أنوار العثماني

البوغاز نيوز : صدم الرأي العام الوطني بالأحكام التي وصفت بالمخففة. ولسنتين متتاليتين أثارت قضية أنوار العثماني جدلاً واسعاً في المغرب، ليصدم الجميع بسبب العقوبة المخفّفة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بطنجة بحقّ المتّهمين في قتل الطالب أنور بطريقة بشعة حطمت قلوب والديه وعائلته وأصدقائه.

الحكم الذي وصف بـ”المخفّف والظالم وغير العادل”، خلّف موجة غضب واستياء واسعة حول الجريمة الغامضة. في غضون ذلك دعت جمعيات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية إلى “إعادة النظر في هذا القرار الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية وتشديد العقوبة في حق المتورطين”.

والد الضحية أنور العثماني عبر عن رفضه للحكم داعيا إلى الكشف عن القتلة الحقيقيين ولماذا قتل أنور. واستغرب لماذا لم يتم إعتقال الشخص الذي دخل لشقة المغدور، والذي تم ذكره في شهادة حارس العمارة. واصفا الملف بأنه مليئ بالحشو، مؤكدا أنه لا يوجد أي تفسير لعبارة ” لم نهتدي إليه “.

من جانبه، قال جمال العسري، خال الضحية، إنهم كعائلة إنتظروا سنتين من العذاب والألم النفسي والمعاناة، لكنهم صدموا بعد صدور الحكم الإبتدائي الذي لم يشف الغليل، مطالبا بالجواب على الأسئلة التي تدخل في إطار المنطقة الرمادية والجواب على النقط المحذوفة التي ” لا نعلم مصيرها لحدود الآن”، داعيا إلى إجراء بحث تكميلي.

وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، قد أصدرت بيانا استنكاريا بخصوص قضية مقتل الطالب أنور العثماني، الذي ينحدر من مدينة العرائش، واصفة الجريمة بأنها بشعة وتنعكس على مجتمعنا من الناحية الأخلاقية والاجتماعية، معبرة عن “استنكارها الشديد للأحكام الصادرة بحق المتهمين، والتي نراها لا ترقى لحجم الجريمة وظروفها المروعة.”

ودعت الهئية الحقوقية في بلاغ لها، إلى ” تشديد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، التي تضمنت جريمة القتل العمد المقرونة بسبق الإصرار، وتوافر أدلة على التستر وإخفاء معالم الجريمة من قبل المتهم الثاني، وعليه ” ندعو إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة، ورفع العقوبة السجنية لتتناسب مع فداحة الجريمة.”

وركزت المنظمة على ضرورة إنصاف أسرة الضحية، استنادًا إلى الفصل 403 من القانون الجنائي، “الذي يعاقب بشدة على الاعتداءات المؤدية إلى الوفاة، مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية المتهمين الأخلاقية والقانونية” مطالبة الجهات القضائية بمنح عائلة الضحية حقوقها الكاملة وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وحذر أنوار العسري رئيس المنظمة الحقوقية، من مغبة الإفلات من العقاب، مؤكدا أن ” أي تساهل مع الجرائم الخطيرة مثل هذه يشجع على تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، مما يُضعف ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.”.

ووجه العسري نداء إلى الجهات المسؤولة كافة، وعلى رأسها وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، إلى تحمل مسؤولياتها في السهر على ضمان تحقيق العدالة الكاملة وإنصاف ذوي الحقوق، لأن “العدالة هي الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن الاجتماعي، وإنصاف المظلومين هو واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن التهاون فيه.” حسب تصريحات أنور العسري رئيس المنظمة.