طنجة مدينة ذات تاريخ وحضارة عبر آلاف السنين وبالتالي هي مدينة قائمة بذاتها لا تنتظر أحدا ليعرف بها او يدعي أنه قدم لها شيئا مبهرا.
طنجة بعد سنة 2000 تغيرت معالمها، انتشر فيها البناء المنظم والعشوائي بكيفية متسارعة ،واتسعت المدينة واصبحت مدينة تتعدى مليون ونصف نسمة .
وقد ساهمت المناطق الصناعية الكبرى في توسع المدينة وتكاثر مهول للساكنة بفضل الهجرة الداخلية لما تتيحه طنجة من فرص شغل محترمة نسبيا .
ومشروع طنجة الكبرى بقيادة الملك محمد السادس و وبتنفيذ محكم للمشروع مز طرف الوالي محمد اليعقوبي ثم استكمل ووسع المشروع الوالي محمد امهيدية كان له الوقع على تسارع مذهل وتطور غير متوقع للمدينة ومحيطها وامتدت طنجة إلى غاية جماعة العوامة وجماعة اكزناية وهذا مايستدعي إعادة النظر في التقسيم الترابي لتخفيف العبىء على المصالح الخارجية و المرافق العمومية لأجل تقديم الخدمات الإدارية اليومية بجودة وسرعة ،وهذا ما يتطلب تقسيم تراب عمالة طنجة أصيلة إلى عمالتين عاجلا وهما عمالة طنجة اصيلة وتضم جماعة طنجة وتضم مقاطعة مغوغة ومقاطعة المدينة ومقاطعة السواني وجماعة اكزناية وبلدية أصيلة وجماعة الساحل الشمالي وجماعة سيدي اليمني وجماعة أحد الغربية وجماعة حجر النحل .حيث ستضم أكثر من مليون نسمة .
ثم عمالة بني مكادة وتضم مقاطعة بني مكادة تتحول لجماعة وجماعة العوامة وجماعة سبت الزينات وجماعة المنزلة وجماعة دار الشاوي وبدورها ستضم حوالي مليون نسمة .
وهذا الأمر يتطلب الاستعجال من خلال اولا نقل كل إدارات الفحص آنجرة إلى تراب جماعة القصر الصغير
وتحل محلها مصالح عمالة بني مكادة وبهذا التقسيم المنطقي والواقعي سيتم التحكم في التطور المتسارع لولاية طنجة .
ويمكن أضافة عمالة ثالثة مستقبلا تضم جماعة اكزناية وجماعة احد الغربية وجماعة سيدي اليمني وجماعة حجر النحل وجماعة الساحل الشمالي وبلدية أصيلة وتسميتها بعمالة اكزناية – أصيلة .
أما توسيع جماعة طنجة وترك عمالة واحدة فالأمر مستحيل بل ينذر بتردي الخدمات الإدارية والاجتماعية حيث الاكتظاظ مما يعطل فطار التنمية .
والمشروع الثاني المهم هو النقل العمومي حيث يتطلب الارتقاء به لتقبيل عدد السيارات الخاصة المستعملة إلى النصف .
