طنجة : 8 سنوات حبـ ـسا لبارون الكـ ــوكايين “بطاطا” و 5 سنوات لشريكه “الشيكر”

البوغاز نيوز :في حكم قضائي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية طنجة، تم الحكم على بارون الكوكايين المعروف بلقب “بطاطا” بالسجن لمدة ثماني سنوات، وعلى شريكه الرئيسي الملقب بـ”الشيكر” بالسجن لخمس سنوات. جاء هذا الحكم بعد سلسلة من العمليات الأمنية الناجحة التي قادتها عناصر الشرطة القضائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات، حيث تم توقيف “الشيكر” بعد ساعات قليلة من الإيقاع بـ”بطاطا”، مما أسفر عن اجتثاث جزء كبير من هذه العصابة الخطيرة التي تنشط في تجارة السم الأبيض.

تفاصيل العملية الأمنية تشير إلى أن توقيف “الشيكر”، الذي يعتبر أحد ركائز العصابة التي يقودها “بطاطا”، جاء بعد مراقبة دقيقة وتحريات واسعة النطاق. فقد تم إيقافه في حي “البرانص1” بطنجة أثناء قيادته لسيارة من نوع “داسيا”، حيث تبين بعد تنقيطه أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة. هذه العملية النوعية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة وضمان تقديم المتورطين فيها للعدالة.

وفي سياق العمليات الأمنية الواسعة التي استهدفت تفكيك عصابة “بطاطا”، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية من توقيف زعيم العصابة نفسه في عملية مدهشة جرت على أحد الشواطئ ضواحي تطوان. كان “بطاطا” يستجمّ بهدوء بعيدًا عن الأنظار، ظنًا منه أنه في مأمن من أعين السلطات. إلا أن عناصر الفرقة الوطنية، وبعد رصد دقيق وتتبع لتحركاته، نجحت في مباغتته وإلقاء القبض عليه دون أي مقاومة تذكر. هذه العملية النوعية تعكس حرفية ويقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين حتى في أماكن استجمامهم، وعدم ترك أي فرصة لهم للإفلات من قبضة العدالة.

ورغم هذه الجهود المبذولة من قبل عناصر الأمن، فإن محاولات التأثير على مسار العدالة لم تتوقف. فوفقاً لمصادر موثوقة، كان أحد سماسرة المحاكم، المعروف باسم “ح.ش” والذي يعمل كتاجر في سوق كاسابرطا، يحاول عبر علاقاته الواسعة وأمواله التدخل لإنقاذ “الشيكر” و”بطاطا” من قبضة العدالة. ورغم هذه المحاولات، أظهر القضاء صلابة في مواجهة هذه الضغوطات، مما يعزز من ثقة المواطنين في نزاهة وعدالة النظام القضائي.

تأتي هذه الأحكام كرسالة قوية للمجرمين وأي جهات تحاول التأثير على القضاء بأن العدالة ستظل ساهرة على أمن واستقرار المجتمع، وأنها لن تتهاون مع من يتورط في مثل هذه الأنشطة الإجرامية. كما تعزز هذه الأحكام من رصيد الثقة في الأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي للجريمة المنظمة بكل حزم وصرامة.