هيئة حقوقية بطنجة تدخل على خط إضراب المحامون بسبب الضريبة السنوية على الدخل

البوغاز نيوز :

تتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة احتجاجات هيئات المحامين بالمغرب و بعد إطلاعها على الأسباب الحقيقية وراء هذه الاحتجاجات المتصاعدة و القوية ، والتي تتجلى في فرض التضريب المسبق على المحامي بأدائه مبلغا جزافيا قدره 300درهما  عن كل نيابة سجلها أو ملف فتحه أمام المحكمة الابتدائية و 400 درهما عن كل ملف أمام محكمة الاستيناف ثم 500 درهما  عن كل ملف أمام محكمة النقض ( اي بنسبة 100/06 من مبلغ الأتعاب ).. مع أدائه ضريبة البتانتا وضريبة الدخل igr في آخر السنة المالية …(المجموع 3ضرائب).

كما أنه يفرض عليهم الأداء المسبق المبني على احتمال توصل المحامي بأتعاب لا تقل عن مبلغ 5000 درهما . كأتعاب عن كل قضية ابتدائية و 7200درهما . عن المرحلة الاستينافية….
والأدهى والأمر أنه إضافة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة تجارية تفرض على المحامي بنسبة 100/10قبل تاريخه سترفع في قانون 2023الى 100/20 رغم انه ممنوع على المحامي ممارسة التجارة اصلا.بل والدولة ذاتها لم تحترم ما سبق لها أن قررته بخصوص أتعاب المحامي سابقا .كما تمت محاصرة المساعدة القضائية بفرض مبلغ ” 2000درهما . ابتدائيا 3000درهما .استيئنافيا في الجنايات ” .

وتابعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة ا بقلق شديد وانطلاقا من موقعها في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الحفاظ عن الأمن القضائي و العدالة للجميع و المساواة أمام القانون ،

وتعتبر أن الحكومة تتجه لوضع عراقيل مادية أمام المواطنين لثنيهم عن الولوج إلى الحق في التقاضي الذي يكفله الدستور، وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة :
تعبر عن التضامن المطلق مع هيئات المحامين بالمغرب كما تدين و تستنكر ما أقدم عليه وزير العدل في توجهه الصريح و العنيد لضرب الأمن القضائي للمواطنبن بوضع صعوبات وعراقيل مادية لتعجيز المواطنين عن الولوج للقضاء لنيل حقوقهم عن طريق التقاضي و الفصل في نزاعات تخصهم .
وتطالب بتدخل الدولة لوضع حد لهذا التوجه و الشطحات و العبث الذي يضرب كل قواعد التشريع القانوني الذي من المفروض من أي تشريع أن يكون بالضرورة موجه لخدمة المواطنين و تمكينهم من الولوج السهل و السلس و البسيط للمحاكم للتقاضي عوض دفعهم لسلوكات فردية خطيرة خارج القانون لفض نزاعاتهم .
كما تطالب بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة حماية للحق في التقاضي و تحكيم المجلس الأعلى للقضاء لتصحيح مشاريع القوانين التي تخص القضاء و العدالة لتحقيق الأمن القضائي وليس لضربه.
وتطالب  أيضا كل الإطارات المناضلة الانخراط الفعلي في نضالات المحامين الذين يعتبرون في مقدمة المجتمع لحماية أركان دولة القانون و الحق و المؤسسات وحمايتها من مشاريع تشريعات عشوائية ستضرب كل مكتسبات بناء صرح العدالة بالمغرب.