القصر الكبير : حماية المستهلك تندد بالزيادة الغير القانونية لتسعيرة الطاكسي

عبر العديد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي عن تذمرهم واستيائهم من الزيادات المتتالية في الأسعار بمختلف المواد الأساسية وكذا المحروقات دون تدخل الجهات المسؤولة لمراقبة العديد من القطاعات من بينهم قطاع سيارات الأجرة ،

مما يساهم في خلق الفوضى وسيادة منطق اللاقانون ، ويتسبب في خلق صدامات ومشاحنات مجانية بين المهنيين والمواطنين، ويؤسس لمنطق الفوضى والعشوائية في تدبير القطاعات عوض سيادة القانون.

وفي هذا السياق استنكرت جمعية حماية المستهلك بالقصر الكبير الزيادة الغير القانونية في تسعيرة النقل بين مدينتي القصر الكبير والعرائش ، مناشدة في بلاغ لها السلطات المحلية والإقليمية التدخل العاجل من أجل العمل بالطريفة القانونية ،

وأضاف البلاغ أن هذه الزيادة التي لم يتم فيها مراعاة الظروف الحالية للجائحة والجفاف ومعاناة المواطنين وضعف الدخل الفردي للمواطن ، ولم يتم حتى إشعار السلطات المحلية والقسم الإقتصادي لعمالة العرائش ، ولا المجلس الجماعي ،

من جانبه ربط بعض المهنيين هذه الزيادة بسعر المحروقات التي ارتفعت ومست بشكل مباشر مدخول السائق المهني واقتطعت منه ما يقارب 40 درهم يوميا معتبرين أنفسهم الحلقة الأضعف للقفز عليها ،

ويبقى المواطن المتضرر الأول والأخير من هذه الزيادات في غياب شبه تام للمراقبة الضرورية من طرف السلطات المسؤولة التي تكتفي أحيانا بتسجيل مخالفات عند تقديم المواطنين لشكايات في الموضوع، وأحيانا أخرى تتم تسوية الأمور كحل ترقيعي .