ملف عميد إقليمي سابق بولاية أمن طنجة كان يتابع في حالة سراح مؤقت، من أجل الاختلاس المالي والتزوير في محررات رسمية يعود من جديد

0 96

البوغاز نيوز : رشيد / ع .

أفادت مصادر مقربة، أن الهيئة القضائية لغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد حسمت الخميس الماضي، شوطا أخر من فصول المحاكمات الماراطونية لعميد إقليمي سابق بولاية أمن طنجة، كان يتابع في حالة سراح مؤقت، من أجل الاختلاس المالي، والغدر والتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية كانت تحت تصرفه، قدرت بحوالي مليار سنتيم، بالرغم من أن الواقعة ناهزت عشر سنوات و السبب يعود لعدم إلقاء القبض على هدا المتهم الدي ظل حرا بالرغم من وجود حكم قضائي نهائي بسجنه لمدة 3 سنوات نافذة .

المعني بالأمر إطار أمني سابق كان مسؤولا إداريا بولاية أمن طنجة، وقد متع في وقت سابق بعدم المتابعة أثناء التحقيق، وبالبرائة أثناء عرض الملف على غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، قبل تتحول هذه البرائة إلى عقوبة عشرة سنوات سجنا نافدة .

محكمة النقض، وعند الغائها للأحكام الصادرة عن القضاء بطنجة، أحالت الملف من جديد على محكمة جرائم الأموال بالرباط حيث قضت قبل يومين بمؤاخدة المتهم الرئيسي في القضية العميد الإقليمي الذي كان يتابع في حالة سراح بعقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافدا، بينما المتهمون الآخرون واللذان توبعا في حالة اعتقال انهيا عقوبتهما الحبسية مند مدة .

وكانت محكمة جرائم الأموال العامة بالرباط قد أسدلت شهر يوليوز 2016، الستار “مؤقتا” عن قضية اختلاسات ولاية أمن طنجة التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ سنة 2010، بعدما أمرت في الملف 01/2016 بالإفراج عن المتهمين الثلاثة الرئيسيين، وهم عميد إقليمي، وضابط شرطة، ومقدم الأمن رئيس، بعدما قضوا أكثر من 5 سنوات سجنا نافذا وراء القضبان، إثر الحكم عليهم بـ10 سنوات سجنا نافدا باستئنافية طنجة، قبل أن يخفض الحكم إلى 3 سنوات في حق العميد الإقليمي، و5 سنوات بالنسبة للمتهمين الإثنين الآخرين، بعد قبول النقض الذي تقدم به المتهمون، بعدما تابعتهم النيابة العامة وقاضي التحقيق بتهم جنائية ثقيلة تتعلق​ باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في الوثائق الإدراية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

+ 64 = 68